همانگونه که اخبار و گزارش‌های رسانه‌های فرانسوی از چندی پیش بدان اشاره داشتند، شمارش معکوس عمر سیاسی این زن سیاستمدار در هتل ماتینیون (Hôtel de Matignon) اقامتگاه رسمی نخست وزیری فرانسه، آغاز شده بود و شهروندان و سیاستمداران این کشور منتظر بودند که تاریخ انقضای این مهندس پلی‌تکنیک که ابهاماتی در زندگی شخصی و تمایلات همجنسگرایی وی وجود داشت، چه زمانی برای مکرون به پایان می‌رسد.

پایان کار سیاسی چهره‌ای که با روی کارآمدن دولت دوم مکرون به عنوان دومین نخست وزیر زن فرانسه وارد هتل ماتینیون شد و در راستای سیاست‌های جنجالی رئیس‌جمهوری جوان این کشور، از همان روزهای ابتدایی درگیر جنجال‌ها و هرج‌ومرج‌های متعدد داخلی و بحران‌های سیاسی خارجی شد.

روندی پرآشوب و فرسایشی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران فرانسوی باعث شد سرمایه سیاسی بورن صرف سیاست‌ها و راهبردهای مکرون شود و در پایان نیز همانگونه که در ساختار سیاسی جمهوری پنجم فرانسه ترسیم شده است، این نخست وزیر است که باید قربانی رئیس جمهوری شود و با استعفای خود، شرایط تشکیل کابینه‌ای جدید را برای رئیس دولت فراهم کند.

این موضوع باعث شده، حال که شهروندان و رسانه‌های فرانسوی به دوران ۲ ساله نخست وزیری بورن نگاه می‌کنند، لقب «مادام ۴۹.۳» را برای وی برگزینند؛ نامی که به اقدام‌های گسترده این سیاستمدار برای استفاده از بند ۳ ماده ۴۹ قانون اساسی فرانسه موسوم به ۴۹.۳ برای تصویب لایحه‌های دولتی بدون نظر نمایندگان پارلمان ملی، کنایه دارد.

تحلیلگران و سیاستمداران فرانسوی درست با اشاره به همین رویکرد است که تاکید دارند بورن سرمایه و اعتبار سیاسی خود را صرف پیشبرد برنامه‌های سیاسی مکرون کرد و در پایان خشم و ناامیدی شهروندان فرانسوی را درو کرد.

در تبیین این موضوع باید یادآوری کرد که مکرون در دور دوم ریاست جمهوری خود به دلیل از دست دادن جایگاه سیاسی و مردمی‌اش که در نهایت منجر به از دست دادن اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان ملی فرانسه شد، بارها از ماده قانونی ۴۹.۳ که مکانیسمی برای دور زدن این پارلمان برای تصویب لایحه‌های دولتی شناخته می‌شود، استفاده کرد و مسئولیت انجام این مهم همانگونه که در قانون اساسی فرانسه بدان اشاره شده، با نخست وزیر است.

بر اساس مستندات موجود، بورن در مدت نخست وزیری خود در مجموع ۲۳ بار از این قانون استفاده کرده است و در این زمینه پس از میشل روکَر (Michel Rocard) سیاستمدار سوسیالیست و نخست وزیر دوران ریاست جمهوری فرانسوا میتران (François Mitterrand) که ۲۸ بار از این قانون بهره برد، در جایگاه دومین نخست وزیری رتبه‌بندی می‌شود که به این قانون متوسل شد.

قانونی که ثمره استفاده از آن علاوه بر خشم نمایندگان پارلمان ملی، براث مثال در تصویب لایحه افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال، به ده‌ها و صدها تظاهرات اعتراضی و میلیونی از ابتدای سال گذشته میلادی منجر شد و خشم سیاستمداران، رهبران اتحادیه‌های کارگری و اقشار مختلف مردم فرانسه را به همراه داشت.

و اینک درست در ۶۲ سالگی این سیاستمدار زن فرانسوی که مخالف بازنشستگی هموطنانش در این سن است، او به دوران نخست وزیری خود پایان داده است؛ اقدامی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران به دلیل پایان سرمایه سیاسی این چهره و آغاز تاریخ انقضای وی برای مکرون است.

حال باید منتظر ماند و دید دیگر چهره‌های مطرحی همچون گابریل اَتَل (Gabriel Attal) وزیر ۳۴ ساله آموزش ملی و جوانان که به اعتقاد رسانه‌های فرانسوی سودای ماتینیون دارند، در صورت انتخاب شدن به عنوان نخست وزیر جدید، در این جایگاه چه خواهند کرد و آیا مسیر بورن را تکرار خواهند کرد.